در اين صورت صاحب پول و كارگر در سود شريك‌اند . و چنان‌چه به‌شرط امانت دارى و كاردانى نه سودى برده باشد و نه زيانى در اين‌جا صاحب مال غير از رأس المالش هيچ‌گونه بهره‌اى ندارد و چنان‌چه احياناً زيانى در كار باشد اين زيان به‌عهده‌ى صاحب مال است و نه به‌عهده عامل كه : « و ما عَلَى المحسنين من سبيل » در اين‌جا نيز حاكم است . مسأله‌ى 598 - تمامى شرائطى كه در طرفين و موارد هر معامله‌ى ديگرى لازم است اين‌جا هم بدون كم و كاست مقرر است به‌جز آن‌چه طبع ويژه‌ى اجاره مقتضى آن است . مسأله‌ى 599 - مورد اجاره نبايد براى مصرف حرام باشد ، و اگر هم اجاره‌دهنده بداند مستأجر آن را براى مصرف حرام مىخواهد حرام است آن را به‌او اجاره دهد ، زيرا اين اجاره از نمونه‌هاى تعاون بر اثم و طبق نص آيه‌ى « وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوانِ » ( سوره‌ى مائده ، آيه‌ى 2 ) حرام است . مسأله‌ى 600 - اگر خانه يا مغازه و يا هر چيز ديگرى را به‌اين شرط اجاره دهد كه تنها خود مستأجر از آن استفاده كند ، مستأجر نمىتواند آن را به‌ديگرى حتى زن يا شوهر يا فرزندش اجاره دهد گرچه خودش هم با آن‌ها در استفاده‌ى از اين مال شريك شود . مسأله‌ى 601 - اگر چنان شرطى نباشد و حالت معمولى اجاره‌دهنده هم اين نيست كه به‌ديگرى نبايد اجاره دهد ، كه اجاره به‌طور مطلق ، و بىهيچ قيد و شرطى است ، اين‌جا هم اگر خواست به‌ديگرى اجاره دهد ، تحويل دادن به‌ديگرى نيازمند به‌اجازه‌ى مجدد است ، كه مورد اجاره امانت است و امانت را بدون اجازه‌ى صاحبش نمىتوان به‌ديگرى تحويل داد ، و بالاخره آن‌چه نتيجه‌ى اين اجاره مىباشد اين است كه جنس مورد اجاره براى بهره‌بردارى شخص شما به‌دست شما امانت است ، و تحويلش به‌ديگرى مانند اصل اجاره دادنش نيازمند به‌اجازه‌ى صاحب ملك است ، و تنها در صورتى مىتوانيد به‌ديگرى اجاره و تحويل دهيد كه در اصل اجاره چنان اجازه‌اى به‌شما داده باشد و يا جريان عادى اين اجاره چنان باشد كه به‌هركس بخواهى بتوانى اجاره‌اش دهى كه اين خود اجازه‌اى است در تحويل امانت به‌ديگرى .